-
أجابوا عن دليلهم الأول ـ وهو آية ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي ...) - من أنها عامة في كل زان محصن أو غيره - بقولهم نحن نوافقكم على أن الآية عامة فى كل زان لكن نقول خص منها الشيب فإنه يرجم من غير جلد بدليل الاحاديث المتقدم ذكرها من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية واليهوديين من غير أن يجلدهم وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأنيس فى قصة العسيف – برجم المرأة عند اعترافها من غير أن يأمره بجلدها قبل ذلك ومن المعلوم أن عموم الآية قيد بتعريب البكر - كما سيأتي بيانه - فكذلك يكون عسومها مخصوصا بعدم جلد الشيب والاكتفاء برجمه .
-
كما أجابوا عن دليلهم الثاني وهو حديث عبادة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد والرجم فى حق المحصن . بقولهم ان هذا الحديث منسوخ بالاحاديث التي لم يصرح فيها بذكر الجلد مع الرجم ودليل النسخ هو التراخي حيث أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من عقوبة الزنا بالحبس والاذى بالتوبيخ والتقريع وذلك في قوله تعالى ( واللآتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ... ) الآيات (۱) فنسخ الحبس والاذى المذكوران في الآية بالجلد في آية النور ( الزانية والزاني .. ) ثم زيد الرجم في حق الشيب ونسخ في حق الثيب ونسخ الجلد بعد ذلك في حقه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم دون الجلد في قصة ماعز والغامدية والعسيف واليهوديين .
كما أجابوا عن دليلهم الثالث - الذي هو فعل على حين جلد شراحة بقولهم ان فعل هذا اجتهاد منه ـ رضي الله عنه
ورجمها
-
وهو
اجتها صحابي فلا يعارض النصوص الصحيحة الثابتة الدالة على عدم الجمع بين الجلد والرجم . كما أجاب القائلون بعدم الجمع بين الجلد والرجم عن القول الثالث
(1) النساء ١٥-١٦ تقدم نص الآيات كاملة .
ص ٣٥