العقوبات في الإسلام — الصفحة ٣٣

مع الرجم رابعا : استدلوا بما رواه ابو هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى آخر الحديث : عَدُ يَا أُنيس إلَى امْرَأَةَ هَذَا فَإِنَّ اعْتَرَفَتْ فارْجَبْهَا قَالَ : فَعْدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُجِمَتْ ) (۱) ووجه استدلالهم بهذا الحديث هو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا برجمها عند اعترافها ولم يأمره بجلدها قبل ذلك ثم انها لما اعترفت رجمت مـــــــن غير ان تجلد فدل ذلك على عدم عدم ثبوت الحلد القول الثالث : ان الزاني المحصن ان كان شيخاً أو شيخة جمع لها بين الجلد والرجم وان كان شاباً أو شابة فإنهما يرجمان من غير جلد وقد حكى هذا القول ابن منذر وابن حزء عن أبي بن كعب وزاد بن حزم فحكاه عن أبي ذر وحكاه ابن عبد البر عن مسروق كما حكاه القاضى عياض عن طائفة من أهل الحديث (۲) وحجة اصحاب هذا القول ما روى عن ابي ذر رضي الله عنه أنه قال ( الشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ ويُرْجَمَانِ والشّابَانِ يُرْجَمَانِ والْبِكْرانِ يُجْلَدَانِ ويُنْفَانِ ) () قالوا : فقوله ( الشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ ويُرْجَمانِ والشّابانِ يُرْجَمَانِ ( دليل على التفريق بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة حيث أنه يجمع للاولين بين الجلد والرجم واما الاخيران فيرجمان فقط • مناقشة الادلة والترجيح : أجاب القائلون بالجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن عن أدلة القائلين بعدم الجمع بينهما فى حقه والاكتفاء بالرجم فقط بمايلي : أجابوا عن ادلتهم الاربعة المتمثلة في قصة ماعز والغامدية والعسيف واليهوديين بقولهم ان عدم ذكر الجلد مع الرجم في هذه الحوادث لا يدل (1) تقدم الحديث بكامله وتخريجه • (۲) انظر صحیح مسلم بشرح النووي ١٨٩/١١ (۳) أنظر التشريع الجنائي في الأسلام ٣٨٥/٤ نقلا عن المحلى ٢٣٤/١١
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.