فهذه النصوص وغيرها كثير تدل دلالة ظاهرة على أن المسؤولية عامة ومشتركة تجب على كل قادر عالم بالمعروف والمنكر سواء أكان من الخاصة أم من العامة، لكن اذا قام بالامر اولئك الخاصة سقط التكليف عن الباقين والا فتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع بحيث
(۱)
يقوم عامة الناس بمساندة العلماء ومؤازرتهم بالقول والعمل، ثم التحذير من دعاة الضلالة واهل الأهواء وعدم تأييدهم أو التصويت لهم مهما جاءوا به من التنميق والتزويق والشعارات الكاذبة، ذلك عن الرأي الأول .
أما الرأي الثاني القائل بأنهم يعينون من قبل الإمام، فهذا ايضا
له جانب من النظر، لاعتبارات، من اظهرها :
١ - أنهم يعرفون ويتميزون بأعيانهم واعدادهم، فلايكون فيه وجه غموض او اجمال .
۲ - ان الإمام له سلطة واسعة على رعيته، فيحتمل ان يقال : ان له حق تعيين اهل الحل والعقد او اهل الشورى، كما فعل عمر بن
الخطاب -رضي الله عنه بعد ان طعن، فعين ستة
صا الله رسول الله )
(۲)
من
اصحاب
وهم اهل الشورى لاختيار خليفة للمسلمين.
(۱) ليس المراد بعامة الناس من لا يقرأ ولا يكتب فقط كما هو شائع عند بعض الناس، ولكن العامة تعم من سوى الخاصة (العلماء ) وهذا اللقب ( العامة ) يشمل فئات لا حصر لها مثل : طلاب العلم الشرعي المبتدئين، وطلاب العلم غير الشرعي ! بصفة عامة ورجال الفكر والرأي وأرباب القلم، واللسان من إعلاميين ونحوهم، ممن رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً .
(۲) وهم : عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص
-91-
ص ٩١