الرأي الثالث : أنه يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، وذلك
بأن تشترك الأمة كلها في هذا الاختيار ليكونوا نوابا عنها .
(۱)
وقد ذهب إلى هذا جمهرة من العلماء والباحثين المعاصرين واعتبروا هذا الأسلوب هو المنهج الأمثل لإيجادهم ومعرفتهم. بل
(۲)
أصبح لا مناص منه وقالوا : « الذي نراه ان الشريعة الإسلامية تتسع لنظام الانتخاب لاختيار أهل الحل والعقد ؛ لان مقصود الشرع ايجاد اهل الحل والعقد فما يوصل الى هذا المقصود يكون مندوبا أو واجبا، والذي يوصل اليه هو نظام الانتخاب الذي ينتخب بمقتضاه اهل الحل والعقد ، بشرط ان يوضع نظام للانتخاب يتفق مع ما جاء في الشرع من تجنب التزييف والتضليل والكذب والغش والخداع وشراء الاصوات وما الى ذلك، وبشرط توافر الشروط التي اشترطها
الفقهاء في اهل الحل والعقد ليكونوا مرشحين لتمثيل الامة )
(۳)
ومما استدل به هؤلاء قوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) [الشورى: ۳۸] ، وانتخاب ممثلي الأمة من اهم الامور التي تجري فيها الشورى واجراء الشورى فيها يكون باستشارة افراد الامة فيمن
(۱) مثل الشيخ / محمد عبده ( تفسير المنار ٤٧،٣٧/٤ ) .
والدكتور / عبد الكريم زيدان ( أصول الدعوة ص ۲۱۰ ) .
والدكتور / عبد الكريم عثمان ) معالم الثقافة الإسلامية ص١٨٦ ) .
والأستاذ / محمد أسد ( منهاج الإسلام في الحكم ص ٨٩) .
وانظر : الشوري في ظل نظام الحكم الإسلامي للشيخ / عبد الرحمن عبد الخالق ص ٩٥ طبعة سنة ١٣٩٥ .
(۲) أصول الدعوة ص ۲۱۰ مرجع سابق . وانظر مجموعة رسائل الشيخ حسن البنا ص ۳۷۸ .
(٣) الدولة القانونية ص ٢٥٣ .
-AY-
ص ٨٧