تتولى كافة الولايات العامة مطلقا أو باستثناء الإمامة العظمى. بل الحق الذي تسنده الأدلة وإجماع أكثر أهل العلم أن المرأة ليست مؤهلة لأي منها . بل إن الاعتبارات الطبيعية والنفسية للمرأة تؤيد ذلك (١).
فالمسألة إذن هي مسألة شرعية ، وليست مسألة اجتماعية صرفة بحيث تخضع للظروف الاجتماعية، فإذا سمحت هذه
الظروف فلا مانع.
وكيف يكون ذلك والأدلة الشرعية متضافرة في الموضوع؟ لكن دعاة تحرير المرأة - وهم في الغالب من أصحاب الاتجاه العلماني – يحاولون فصل الدين عن الحياة العامة، حتى لايكون للدين مدخل في الحكم، ومن ثم يقولون إن المسألة مسألة اجتماعية
ليس إلا ( ٣ ) .
ثانيا : الشروط التكميلية
وهي شروط بل صفات تحسينية إذا وجدت أضفت جمالا
(۱) للوقوف على هذه الاعتبارات والفروق بين الجنسين يراجع كتاب ) من إعجاز القرآن وليس الذكر كالأنثى ، للأستاذ محمد عثمان الخشت .
( ۲ ) أو مسألة دينية كما يعبر البعض، ولكنه تعبير غير دقيق إذا قصد بالدين العبادات دون غيرها . ويبدو أنه مصطلح مستعمل عند أهل الأديان الأخرى كالنصرانية، فالتعبير به موهم فلعل لفظة الشرعية أدق . (۳) ينظر: مبادىء نظام الحكم في الإسلام للدكتور / عبد الحميد متولي . ص ٤٥٢ ، ونظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة للدكتور / زكريا الخطيب ص ١٠٦ ، والحقوق السياسية للمرأة في
الإسلام للدكتور / الشواربي ص ۲۲۷ فما بعدها .
- ۷۹ -
ص ٧٩