ولكن ذلك لا يدل على المساواة المطلقة، ولا على صحة الولاية العامة للمرأة ، « لأن الأمان يصح من كل أفراد المسلمين البالغين
(۱)
العقلاء ) لحديث : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
(۲)
وأما الدليل الثالث : - وهو ما قيل انه إجماع سكوتي على جواز مشاركة المرأة في الاعمال القياديه - فهو مجرد دعوى لا تقوم على استقراء صحيح بل ربما كان خلافه هو الأظهر والأشهر
الله عنهما - يوم
ولعل قصة خروج عائشة بنت الصديق رضي الجمل من أهم الحوادث التاريخية التي يستشهد بها هؤلاء.
الله عنه
انقسم
ومجمل القصة : أنه بعد مقتل عثمان -رضي الناس قسمين : قسم يطالب بدمه، وقسم يرى ضرورة مبايعة إمام، ثم يقوم الإمام بالمطالبة بالدم وتطور الخلاف إلى أن وصل إلى الاقتتال في ماسمي بمعركة الجمل، وهو جمل عائشة -رضي الله عنها- حيث أُخْرِجَت لتصلح بين المتنازعين، ولكن قدر الله ألا يتم الصلح
.
(٤)
والواقعة مع أنها حادثة عين فإن ثمة ملاحظات هي :
(۳)
1 - أن عائشة -رضي الله عنها- لم تكن رئيسة أو زعيمة للناس الذين خرجوا إلى العراق، بل كانت من جملة من أخذته الغيرة
(۱) انظر : المغنى مع الشرح الكبير ٤٣٢/١٠ .
(۲) متفق عليه (صحيح البخاري كتاب الجزية الباب ۱۰ وفي مواضع أخرى وصحيح مسلم كتاب الحج
ح / ٦٧).
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٧ / ۲۲۹ فما بعدها . مكتبة المعارف - بيروت.
( ٤ ) انظر: المرأة بين الفقه والقانون ص ١٥٢ مرجع . سابق .
- VY -
ص ٧٧