وهل للمرأة أن تلى الرئاسة العامة للدولة، أو تتولى رئاسة الوزراء، أو تكون وزيرة أو قاضية أو تكون عضوا في البرلمانات
والمجالس الشورية ؟
وقد انخرط في سلك أولئك متأثرا بدعايتهم عدد غير قليل من
الفضلاء - علماء ومفكرين .
وانقسم هؤلاء وأولئك قسمين :
۱ - فمنهم من يرى أن الإسلام لا يحرم المرأة من الأعمال السياسية مطلقا، ومن حقها أن تزاول ما شاءت بدءاً بالرئاسة العليا،
والقضاء، والوزارة وعضوية البرلمان وانتهاء بالوظائف
الصغرى
(۱)
۲ - ومنهم من يرى أن الإسلام يمنح المرأة تلك الحقوق ولكن المجتمع
(۲)
الحديث لم يتهيأ بعد للتطبيق الفعلي، أي أن الحظر ليس
لأسباب تتعلق بالمرأة فهي أهل ، لذلك، ولكن لأسباب خارجة
عنها .
(۱) من أنصار هذا الرأي : دعاة العلمانية في البلاد الإسلامية بصفة عامة، وكذلك أكثر من ينتسب إلى المدرسة العقلية الحديثة ومن ينعتون أنفسهم بأصحاب التنوير . (انظر: الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الحديثة للدكتور / عبد الحميد الشواربي ص ٢٢٥ فما بعدها. ومبادىء نظام الحكم في الإسلام ص ٤١٦ فما بعدها. ونظام الشورى في الإسلام للدكتور / زكريا الخطيب ص ۸۱ فما بعدها ، والفكر الإسلامي والتطور للدكتور / محمد فتحي عثمان ص ٢٤٢ الطبعة
الثانية سنة ١٣٨٨هـ.
(۲) من أنصار هذا الرأي : أ - الشيخ محمد رشيد رضا ) نداء الجنس اللطيف ص ٩ فما بعدها)، والشيخ الدكتور / مصطفى السباعي ( المرأة بين الفقه والقانون ص ١٥٦-١٦١).
—
- ۷۳ -
ص ٧٣