الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة - عليها السلام -، ثم نسوة رسول الله و أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء
الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور »
(۱)
قضية مشاركة المرأة في الحل والعقد
وبهذا نخلص إلى أنه ليس للمرأة مدخل في الحل والعقد، وأنه
(Y).
لا يجوز أن تشترك في العضوية ( ) .
نعم لامانع من استشارة المرأة في بعض الشؤون ولاسيما
المتعلقة بالنساء .
ويجوز لأهل الحل والعقد أن يرجعوا اليها في مثل هذه الشؤون، على ألا يترتب عليه مشاركة فعلية مع الرجال بحيث تجتمع معهم وتخلو ببعضهم وتحل وتعقد في عظائم الأمور.
ملا
فقد استشار النبي زوجه أم سلمة يوم الحديبية حينما رأى
(۱) غياث الأمم ص ٦٢ .
(۲) ممن قرر ذلك في هذا العصر :
أ - لجنة الفتوى في الأزهر، حيث أصدرت فتوى مفصلة بهذا الشأن، نشرت خلاصتها في مجلة رسالة
الإسلام. في شهر شوال سنة ١٣٧١هـ.
ب - الأستاذ أبو الأعلى المودودي ( انظر : نظرية الإسلام وهديه ص ٣١٦).
ج - الشيخ سعدي أبو جيب في كتابه ( دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص ٥٧٦-٥٨٦) د. عبد الكريم زيدان ( أصول الدعوة ص ١٢٦ ) .
هـ - الدكتور / ماجد راغب الحلو في كتابه ( الاستفتاء الشعبي ص ۳۱۳ - ۳۲۲ . الطبعة الأولى سنة
١٤٠٠هـ.
و - الاستاذ قحطان الدوري ) الشورى بين النظرية والتطبيق ص ٢٠٥ ) ، وينظر للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز مقالة بعنوان : خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله منشورة في مجموع فتاوى
ومقالات متنوعة ١ / ٤٢٢ نشر دار الافتاء .
-VI-
ص ٧١