ولذلك فإن ما يبدو لي - وبدون تردد - هو ضرورة وجود عالم متصف بهذه الصفات يكون من جملة أهل الحل والعقد، ليكون
مرجعا للآخرين عند حصول النزاع والاختلاف .
فمتى وجد مثل هذا في مجتمع فلا يجوز إغفاله أو اهماله،
حتى وإن لم يعترف به من قبل الجهات الرسمية .
ذلك عن النوع الأول وهو : العلم بالأحكام الشرعية . أما النوع الثاني : وهو العلم بالمباديء الأساسية للسياسة فقد اشار الماوردي - رحمه الله إلى هذا النوع من العلم بقوله : ( الشرط
الثاني في أهل الاختيار : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها )
(۱)
(۲)
وكلام الماوردي هذا وإن كان ينتظم نوعي العلم (٢) لكنه في
النوع الثاني أظهر .
فهذا النوع من العلم مهم بالنسبة لأهل الحل والعقد، ليكون اختيارهم قائما على اصول صحيحة (۳) . وليتمكنوا من :
۱ - معرفة الشروط والصفات المطلوبة في من يكون إماما .
٢ - كيفية الاختيار، والترجيح عند التفاضل.
بعد النظر في مصلحة الأمة وما يليق بها .
(۱) الأحكام السلطانية ص ٦
( ۲ ) ينظر : نظام الحكم في الإسلام للدكتور / عبد العال عطوة ص ۱۲۰ .
(۳) انظر غياث الأمم ص ٦٣
- ٦٤ -
ص ٦٤