والدليل على ذلك :
( أ ) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩ ] فقوله : « منكم» أي من جنسكم ومن جملتكم أيها المسلمون . وأولو الأمر : إما الأمراء، أو العلماء، أو العلماء والأمراء، أو العلماء والرؤساء والوجهاء ونحوهم من أصحاب الهيمنة. وأهل
الحل والعقد هم داخلون في هذه الفئات لامحالة .
( ب ) قوله تعالى : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(۲)
سَبِيلاً ﴾ [النساء : ١٤١]. ومعروف أن لأهـل الحـل والعقد سبيلا إلى الناس، فهم يعقدون ويحلون أكبر الأمور السياسية، وهذه تنوء بكاهل الكافر، بل إنه ليس بأهل؛ لأنه لا يؤمن بالمباديء الإسلامية التي تقوم عليها
وظائف أهل الحل والعقد .
(جـ) ولم أجد خلافا بين أهل العلم في هذا الشرط . وهذا إجماع منهم أو كالإجماع على اعتباره .
( د ) وقد عد العلماء من الشروط العدالة كما سيأتي، وهي
أي
(۱) انظر: الاستقامة لابن تيمية ٢٩٥/٢. (٢) الآية تحتمل معنيين، أحدهما : أنها خبر تفيد ما قضي الله في حكمه القدري أن الكفار ليس لهم على المؤمنين سبيل إما في الدنيا وذلك إذا كانوا مؤمنين حقاً . وإما في الآخرة، بحيث لا يكون لهم حجة على المؤمنين بل انقطعت بالكلية . ثانيهما: أنها كالإنشاء تفيد الحكم الشرعي، أ لا يكون للكفار سبيل شرعاً، فإذا حصل فهو . خلاف الشرع، لذلك : الفقهاء على هذا المعنى مسائل كثيرة منها أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم لا يقتل بالكافر. وعلى هذا الاحتمال دون الأول أوردت الآية دليلاً. ( يراجع أحكام القرآن لابن العربي ٥٠٩/١-٥١٠ ) .
بني
-or-
ص ٥٣