ولأن عمر بن الخطاب -رضي
الله
عنه لما استشار في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام، فاختلف
الله الصحابة رضي
عنهم فقال بعضهم : أتقف ما أفاء الله
علينا
بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا.
وقال بعضهم كعثمان وعلى وطلحة مثل رأي عمر بأن توقف
على المسلمين .
فلما رأى حدة الخلاف أرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس، وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم، فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي معكم من الله كتاب ينطق بالحق ... قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين ) .
ثم عرض عليهم القضية بالتفصيل . فقالوا جميعاً : الرأي رأيك
(۱)
(۲)
فنعم ماقلت ومارأيت فهذه القصة كما يقول بعضهم : تدل
بوضوح تام على الأخذ بمبدأ التحكيم عند خلاف الأكثرية مع الأمير
واعتقادها بخطأ رأيه » .
فكون عمر أرسل إلى الأنصار العشرة ليستشيرهم، هو بمثابة
التحكيم.
(۱) الخراج لأبي يوسف ص ٢٤ - ٢٦ .
( ٢ ) وهو الدكتور منير البياتي ( الدولة القانونية ٢٩٤ ) .
- ۲۰۲ -
ص ١٩٠