۸۰
الشرط الأول : العقل :
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
القسم الأول الشروط العامة
فلا تقبل الشهادة من مجنون وهذا باتفاق الفقهاء لأن المجنون فاقد العبارة فلا يعتد بقوله ولأن الشهادة فيها معنى الولاية والمجنون لا ولاية له، إذ هو مشمول بالولاية من غيره. وكذا لا تقبل شهادة السكران، إذ لا يؤمن كذبه ولا يوثق
بكلامه .
الشرط الثاني : أن يكون بالغا :
(1)
شرط
لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة شهادة الصبي غير المميز وإنما الخلاف بينهم في صحة شهادة الصبي المميز فذهب الجمهور إلى أن البلوغ هو قبول الشهادة فمن لم يكن بالغا لا تقبل شهادته .
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على عدم صحة شهادة الصبي بقول الله تبارك وتعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُم ... [البَقَرَة : الآية ۲۸۲] مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَه الله [البقرة: الآية ۲۸۲] وبقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: الآية ٢] فالصبي ليس برجل ولا مرضي في الشهادة ولا يوصف بالعدالة .
كما استدلوا بقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البَقَرَة : الآية .۲۸۳] . فأخبر سبحانه أن من يكتم الشهادة آثم قلبه والصبي لا يأثم فدل أنه ليس بشاهد .
وأخيرًا قالوا: إذا كان الصبي لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار فأولى ألا تقبل شهادته على غيره لأن الإقرار أوسع من الشهادة إذ يقبل من الكافر والفاسق والمرأة ولا تصح الشهادة منهم.
(1) الأحناف والشافعية وجمهور الحنابلة والزيدية والظاهرية فقد جاء في المحلى: «ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا إناثهم ولا بعضهم على بعض ولا على غيرهم لا في نفس ولا جراحة ولا في مال ولا يحل الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد
افتراقهم .
ص ٨٠