الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
vv
ومثال الاختلاف في زمان الإنشاء في العقود وغيرها كالبيع والرهن والهبة أن
يشهد أحدهما أنه
باع يوم
الجمعة ويشهد الآخر
أنه
باع يوم
السبت مثلا . ومثل ذلك
الاختلاف في مكان إنشاء العقود أيضا.
لفظا
٢ - وإن اختلف الشاهدان في قدر الشيء المقر به فيصح ما اتفقا عليه ومعنى عند أبي حنيفة والزيدية ويكفي عند أبي يوسف ومحمد ما اتفقا عليه معنى
وإن اختلفا الفظ في
فمثلا : : إذا شهد أحد الشاهدين أن المدعى عليه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر ألفا بألف وخمسمائة والمدعي يدعي وخمسمائة أو أكثر فيجب على المدعى عليه ألف لأن الشاهدين قد اتفقا عليه لفظا ومعنى. وهذا باتفاق الزيدية وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وفي هذه الصورة إن أراد المدعي أن يستأنف دعواه جاز له ذلك أن وصح يعيد شهادته مع شاهد آخر. ولا يحكم له بالخمسمائة الزائدة على الألف في المرة الأولى إذا لم يكن فيها إلا شاهد واحد.
ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمدعي يدعي ألفين لا يحكم له بشيء عند الزيدية وأبي حنيفة لأن الشاهدين لم يتفقا على شيء لفظا ومعنى وإذا كانا قد اتفقا على ألف معنى فهذا لا يكفي عندهم لأنهم يشترطون الاتفاق في اللفظ والمعنى. ولفظ الألف غير لفظ الألفين لأن الأول مفرد والثاني مثنى .
وذهب أبو يوسف ومحمد في هذه المسألة وما شاكلها إلى القول بإيجاب ما اتفقا عليه معنى بغض النظر عن الاختلاف في اللفظ، ولذا فيحكم عليه بالألف لأنه هو المتفق عليه ولا يحكم عليه بالألف الأخرى المدعى بها إلا بشاهد آخر يشهد أن على المدعى عليه ألفين لا ألفًا واحدا أو يمين المدعي .
- وإذا اختلف الشاهدان في صفة الإنشاءات في العقود وغيرها كالبيع ونحوه والوصية والنذر ونحوهما - كأن شهد أحدهما أنه باع بخيار وشهد الآخر أنه باع بدون خيار أو شهد أحدهما أنه بثمن مؤجل وشهد الآخر أنه باع بثمن حال ـ فيكمل المدعي شهادة الذي طابق دعواه بشاهد آخر أو يمين فإن لم يطابق دعواه قول أحد الشاهدين بطلب شهادتهما معًا وذلك كما لو ادعى أنه باع بخيار شهرين ثم شهد أحد الشاهدين باع بدون خيار وشهد الآخر أنه باع بخيار شهر فقط فهنا لم توافق الدعوى شهادة أي منهما، ومن ثم فلا تجوز شهادتهما .
أنه
เ
ص ٧٧