ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٥٥

الفصل الأول - القضاء المبحث الرابع - القضاء على الغائب المطلب الرابع القضايا التي يحكم فيها على الغائب يرى المالكية والظاهرية أن الغائب يحكم عليه في جميع القضايا متى 00 استكملت الدعوى شروطها، إذ لا فرق عندهم بين الدعاوى المتعلقة بحقوق الله والدعاوى المتعلقة بحقوق العباد . ويرى الحنابلة والشافعية في الرأي الراجح عندهم أنه: «لا يقضى على الغائب إلا في حقوق الآدميين فأما في الحدود التي لله تعالى فلا يقضى بها عليه لأن مبناها على المساهلة والإسقاط فإن قامت بينة على غائب بسرقة مال حكم عليه بالمال دون القطع . المطلب الخامس نوع المال الذي يباع على الغائب يبيع أي يرى الزيدية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه يجوز للقاضي أن شيء من مال الغائب ليقضي منه دينه دون أي فرق في ذلك بين ما إذا كان المال الذي يريد بيعه من المنقولات أو العقارات وسواء كانت غيبته طويلة أم قصيرة . ويرى المالكية أنه لا يجوز للقاضي أن يبيع شيئًا من عقارات الغائب إلا إذا كانت غيبته طويلة . ويجوز له أن يبيع منقولاته مطلقا أي بغض النظر عن طول غيبته أو قصرها. ويرى الأحناف أنه لا يجوز عقارات الغائب مطلقا، ويجوز بيع منقولاته في بيع القضايا التي يجيزون الحكم عليه فيها. وقد أجاب ابن حزم على المالكية والأحناف في تفريقهم بين العقار وغيره فقال: «هو قول بلا برهان وما حرم الله تعالى على أحد من الناس من عقار غيره إلا كالذي حرمه من غير العقار ولا فرق بل العقار كان أولى، فالرأي أن يحكم فيه على الغائب لأنه لا ينقل ولا يغاب عليه ولا يفوت بل يستدرك الخطأ فيه في كل وقت وليس كذلك سائر الأموال».
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.