ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٣٣

الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي خاص . الضمانة الخامسة الشورى في الأحكام أمرت الشريعة بالشورى في كل الأمور بوجه عام، وفي القضاء والحكم بوجه يقول ابن عطية في تفسيره: «الشورى» من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . ويقول ابن خويز منداد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها». أغناه وقد أمر الله نبيه بالشورى فقال سبحانه: وشاورهم في الأمر» مع أن الله قد ذلك بالوحي، وهذا ليتأسى به الحكام من بعده. عن واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور فيه. فقالت طائفة : ذلك في مكائد الحروب وعند لقاء العدو، وتطييبا لنفوسهم. ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم. وقال آخرون : ذلك فيما إذا لم يأته فيه وحي. رُوِيَ ذلك عن الحسن البصري والضحاك. قالا : ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده. وقد مدح الله تعالى المؤمنين من عباده الذين يعمدون إلى الشورى في مشاكلهم وقضاياهم فقال تعالى في معرض المدح ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم [الشورى: الآية ٣٨]. وقال الرسول الكريم - حنا على الشورى بوجه عام ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار». وقال: «ما خاب قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي». وقال: «المستشار مؤتمن». وقال الحسن: «والله ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرهم». وقال الشاعر : شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل فالله أوصى بذاك نــبــيـــه في قوله: «شاورهم وتوكل
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.