ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٣٠

الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث ضمانات العدالة القضاء في - الإسلامي معارضة القاضي فهذا باب قد أغلقناه فلا نجيب إليه أحدا من أبنائنا ولا من إخواننا ولا من أبناء عمّنا فضلا عن غيرهم والقاضي أدرى بما فعل. الضمانة الرابعة تحريم الرشوة والهدايا ليس ثمة أخطر على العدالة من تسرب آفة الرشوة والهدايا إلى جسم القضاء فالمعروف أن سلطان المال له بريق مدمر للمبادىء والقيم لدى ضعاف الإيمان. فإذا أتيح له أن ينفذ إلى القضاء عن أحد هذين الطريقين لكان في ذلك القضاء المبرم على العدالة والإتيان عليها من قواعدها . ولهذا فقد حرم الإسلام كلا من الرشوة والهدايا في كل مجال من مجالات العمل في الدولة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء. فبالنسبة للرشوة نرى الرسول الله يقول : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم وزاد أحمد والرائش فالراشي هو الذي يعطي من يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يمشي بينهما أي الوسيط بين الدافع والآخذ وإن لم يأخذ على وساطته أجرًا فإن أخذ فعقابه أكثر». ولقد بلغ من حساسية السلف الصالح إزاء الرشوة في الحكم حدا بالغا حتى أنهم وصموها بالكفر فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس «سحت». وسبب تحريم الرشوة في القضاء أن القاضي إذا ارتشى لا يخلو حاله مع من أحد أمور ثلاثة : الرشوة 1 - أن يكون ذلك بهدف أن يحكم بغير الحق وهذا هو شر أنواع الرشوة في الحكم لأنه يؤول بالقاضي إلى أسوأ مصير فيكون أحد القاضيين الذين توعدهما الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار إذ يقول عليه الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». ۲ - أن يأخذ الرشوة ليوقف الحكم فإنه أيضًا يكون آثما لأن إمضاء الحكم واجب عليه فحرم الأخذ على إيقافه .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.