ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٢٨

۲۸ الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي وفي مثل هذا معرّة تدخل على جميع المسلمين ولكن جازت في الضرورات فواجب على الإمام وعلى كافة المسلمين أن تزال مع الإمكان. إما بأن يتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله وإما أن يقام لهذا بكفايته لأنه لما كانت ولاية القضاء من فروض الكفايات كان رزق القاضي بمثابة ولايته فلو اجتمع أهل البلد مع إعواز بيت • المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم رزقا جاز، وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم. الضمانة الثالثة استقلال القضاء العدالة الإسلامي وهدفه الأسمى وتحقيق هذه العدالة أمر هي محور القضاء . بعيد المنال فيما لو قيدت حرية القاضي، وفيما لو لم يشعر بالاستقلال التام في تقرير الحق والباطل لما كان الأمر كذلك. وقد حرّض الإسلام على تهيئة مناخ الحرية في ساحة القضاء فحرم على الحاكم أن يتدخل في قضاء قضاته طالما كانوا ملتزمين بمبادىء الدين وتعاليم الكتاب والسنة وأن الوقائع القضائية في صدر الإسلام لتؤكد هذا المعنى كل التأكيد. فمن ذلك مثلا ما رُوِيَ من أنه: «أُتِيَ عبد الله بن مسعود برجل من قريش مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك فضربه عبد الله أربعين وأقامه في الناس فانطلق قوم الرجل إلى عمر بن الخطاب فقالوا : فضح منا رجلًا، فقال عمر لعبد الله : بلغني أنك ضربت رجلا من قريش، فقال: أجل أُتيت به قد وجد مع امرأة من قريش في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك فضربته أربعين وعرّفته للناس. فقال عمر: أرأيت ذلك؟ قال : نعم . قال : نِعْمَ ما رأيت. فقالوا: جئنا نستعديه عليه فاستفتاه . ذلك أيضا ما ومن رُوِيَ أن عمر بن الخطاب ولى شريحا القضاء كتب حين إليه: «ما كان في كتاب الله ولم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم فما قضى به أئمة العدل، فإن لم تجد فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك». فإذا كان قد نصح شريحًا بمشاورته عند عدم النص فليس معنى هذا أن عمر تكون المشاورة هنا حجرًا على رأي القاضي أو قيدا على حريته، وإنما المقصود منها التعاون في النظر بغية الوصول إلى الحق والعدل والعمل على تحرّي وجه الصواب
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.