ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٢٦

٢٦ الفصل الأول - القضاء/ المبحث الثالث - ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي وجاء في الرسالة التي بعث بها علي إلى واليه في مصر والخاصة بإيصائه باختيار أفضل الناس لتولي منصب القضاء: وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس». ولذا فقد بنى فقهاء الإسلام على ما تقدم من أخبار وروايات إباحة أخذ الأجرة على القضاء فقد جاء في فتح الباري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجر على الحكم لكونه يشغله عن القيام بمصالحه». وقال الإمام الشافعي والقضاء مما يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال لأن الله تعالى جعل للعاملين على الصدقات سهما فيها ... ولأنه كما ارتزق الخلفاء الراشدون على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب كان القضاء بمثابتهم . وإذا كان بعض قضاة السلف الصالح لم يقبلوا أخذ أجرة على القضاء فقد كان ذلك ورعًا منهم ورغبة في خدمة الإسلام والمسلمين لوجه الله تعالى. ولا يتعارض مع ثبت بالأدلة العملية في عهد الرسول الله وعهد الخلفاء الراشدين والتي تفيد جواز أخذ الأجرة على القضاء. هذا بل ونستطيع أن نقول إن فرض أجر للقاضي الآن لا يعتبر جائزا فقط بل هو أمر واجب لأنه قد ثبت أن نصب القضاء واجب على الحاكم حيث لا تستقيم أمور الناس بدونه وحيث لا يستطيع الحاكم وحده أن يقوم بهذه الوظيفة بجانب اضطلاعه بكثير من الأعباء الجسام التي تتعلق بمشاكل الدولة في الداخل والخارج والتي تستنزف كل وقته وجهده . ولو طلب الحاكم من يعمل بالقضاء دون أجر ما وجد أحدًا من الناس يقبل ذلك لهيمنة المادة وسيطرتها على شؤون الحياة ولكثرة مطالب الناس وشدة تطلعاتهم مع ارتفاع موجة الغلاء وجنون الأسعار. وإذا حدث هذا لكان معناه أن تتعطل أعظم الوظائف الدينية والدنيوية معا، ولخبا ضوء العدالة وصمت صوتها ولفظت أنفاسها ولساد الظلم وعمّ الفساد. وحتى لو وجد الحاكم من يعمل بالقضاء دون أجر فلا نأمن أن يكون الهدف من وراء قبول هذا الشخص هو التطلع إلى أخذ الرشاوى وقبول الهدايا من المتخاصمين، ولا يكون ذلك إلا على حساب الحق والعدالة .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.