ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٢٣

! ۲۳ الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي الضرر . ١٧ - التعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ في الحُكم وإدانة المتسبب في الضمانة الأولى اختيار القاضي الكفء إن اختيار القاضي الكفء يعتبر من أهم ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي لأن القاضي هو الذي يمسك بيده مميزاتها فيجب أن تتوافر فيه المواصفات التي اشترطها الفقهاء فيه والتي على رأسها جميعها الشجاعة في الحق والورع والفطنة والعلم باللغة وعلوم الشريعة وخاصة ما يتعلق منها بالأحكام. فإذا لم يكن القاضي ورعًا انعكس ذلك بالطبع على أحكامه فتصدر جائرة حتى وإن كان القانون الذي بين يديه هو قانون أعدل العادلين. وإذا لم يكن ذكيا لماحًا التبس عليه الحق بالباطل والصواب بالخطأ وظل تائها حيرانًا في خضم القضايا تعصف به رياح الظنون وتعبث بأفكاره حجج الخصوم . أصابت وإذا لم يكن عالمًا باللغة والشريعة اتسمت أحكامه بالعفوية والعشوائية إن وجه الحق مرة أخطأته مرات . ومن ثَمَّ فإن الشريعة جعلت أمر اختيار القاضي أمانة في عنق الحاكم وحذرته من التهاون في هذا الأمور إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من تولى من أمر المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجلًا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجماعة «المسلمين» أخرجه أبو داود عن ابن عباس. ومن أجل ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد امتنع من إسناد الإمارة إلى أبي ذر الغفاري حين رآه غير كفء لها فقد رُوِيَ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي ولكني أراك ضعيفًا وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من وأدى الذي عليه فيها . أخذها بحقها وكان عليه الصلاة والسلام يأبى أن يولي القضاء أحدًا سأله إياه، فقد رُوِيَ أنه قال: «إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدًا حرص عليه». وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يترسمون خطا الرسول عليه الصلاة والسلام وتعاليمه في اختيار القضاء كما هو شأنهم إزاء توجيهاته إياهم في كل شؤون دينهم ودنياهم .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.