ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١٦٦

177 حجيتها في الإثبات : الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الثالث - اليمين اتفق الفقهاء على أن اليمين حجة في الإثبات تنقطع بما الخصومة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولقوله عليه السلام البينة» على المدعي واليمين على من أنكر». الحكم التكليفي للحلف : الأصل في الحلف الكراهة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةٌ لأَيْمَنِكُمْ [البقرة: الآية ٢٢٤] ولخبر الحلف حنث أو ندم ولأنه قد يعجز الإنسان عن الوفاء بما حلف عليه. قال :حرملة : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : ما حلف بالله صادقا ولا كاذبا . وقد يكون مستحبا : إذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مكروه كما لو قال : والله لو حفظت كذا حديثًا ليكونن لك كذا أو لو أقلعت عن التدخين لأمنحنك كذا. وقد يكون واجبًا : وذلك إذا توقف عليه فعل واجب أو ترك حرام كما لو قال لغيره والله لو وصلت رحمك ليكونن لك كذا، أو والله لو تركت السرقة ليكونن لك كذا . وقد يكون مباحًا كما لو احتاج إليه لإثبات حق أو إنكار ادعاء، وكما لو كان لتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم : «فوالله لا يمل الله حتى تملوا أي لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل، وكما لو كان لتعظيم أمر كقوله : والله لو تعلمون كما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا . وقد يكون حراما وذلك فيما لو حلف على معصية كأن قال: والله لأشربن الخمر أو لأتركن الصلاة أو لأقطعن رحمي. حكم الحنث في اليمين : معنى الحنث في اليمين أن عدم الوفاء بما حلف عليه والحنث في اليمين يختلف حكمه باختلاف نوع ،اليمين فإن كان الحلف مستحبا كره الحنث فيه، وإن كان الحلف مباحًا كان الحنث فيه خلاف الأولى (١) ، وإن كان الحلف واجبًا كان (۱) بقاء لتعظيم اسم الله تعالى ولقوله عز وجل : ﴿وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: الآية . [۹۱
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.