ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١٤٧

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الثاني - الإقرار ١٤٧ ـ وذهب أبو يوسف إلى أن كل ما يسقط بالرجوع فعدد الإقرار مرتين في السرقة والشرب ويشترط في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات . الشرط الثالث : النطق : هذا الشرط قال به الأحناف فلا يصح إقرار الأخرس عندهم في شيء من الحدود، لأن إشارته تحتمل ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنه. فقد جاء في البدائع ومنها : النطق وهو أن يكون الإقرار بالخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة حتى أن الأخرس لو كتب الإقرار في كتاب وأشار إليه إشارة معلومة لا حد عليه لأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي، والبيان لا يتناهى إلا بالصريح . وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط فلا فرق عندهم بين الإقرار في الحدود والإقرار في غير الحدود، فإذا فهمت إشارته كان إقراره صحيحًا في الجميع . الشرط الرابع : أن يكون الإقرار في مجلس القضاء : وذلك لأن إقرار ماعز كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أقر في غير مجلس القاضي وشهد الشهود على إقراره لا تقبل شهادتهم لأنه إن كان مقرا فالشهادة لغو، لأن الحكم للإقرار لا للشهادة وإن كان منكرًا فالإنكار منه ،رجوع، والرجوع عن الإقرار في الحقوق الخالصة لله عز وجل صحيح. هذا ولا يشترط لصحة الإقرار في الحدود أن يكون المقر مبصرا فيصح إقرار الأعمى في الحدود كلها لأن العمى لا يمنع من مباشرة سبب وجوبها. وكذا لا يشترط فيه أن يكون مسلما فيصح إقرار الذمي في الحدود أيضا، إذ لا يكون محل اتهام في الإقرار على نفسه. صح بل ولا يشترط أن يكون ذكرًا فيصح إقرار المرأة في الحدود كالرجل تماما وقد أن الغامدية اعترفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا وأقام الحد عليها بإقرارها. الإقرار بالمجهول : لا خلاف بين الفقهاء في صحة الإقرار بالمجهول سواء كانت الجهالة بجنس المقر به أو بقدره أو كانت تتعلق بالجنس والقدر معا.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.