١٣٦
الشروط العامة للإقرار :
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي/ المبحث الثاني - الإقرار
الشرط الأول: أن يكون المقر بالغا:
فإن كان كذلك إقراره بلا خلاف إذا توافرت باقي شروط صحة الإقرار وإن
صح
لم يكن المقر بالغا فإن الحكم في إقراره يختلف باختلاف ما إذا كان غير مميز أو كان مميزا وباختلاف ما إذا كان المقر به يوجب عقوبة بدنية أو كان يوجب
حقا ماليا .
فإن كان المقر صبيا غير مميز لا يصح إقراره باتفاق القفهاء سواء كان المقر به يوجب عقوبة بدنية أو حقا ماليا .
وإن كان المقر صبيًّا مميزا وجب التفريق بين ما إذا كان المقر به يوجب عقوبة بدنية أو حقا ماليا ، فإن كان المقر به يوجب عقوبة بدنية كما لو أقر بقتل أو سرقة فلا يعتد بإقراره باتفاق الفقهاء (۱) . أيضا لقول رسول الله : رفع القلم عن ثلاثة . وذكر منها الصبي حتى يبلغ .
(.
وإن كان المقر به يوجب حقًا ماليا أخذ بإقراره فيما أذن له بالتصرف فيه كالتجارة ونحوها لقوله تعالى: وَابْتَلُوا اليَتَمَى [النساء : الآية ٦] ولا ابتلاء إلا بالتصرف. ولا يصح إقراره إذا لم يكن مأذونا له بالتصرف ولا في غير ما أذن له فيه هذا ما قرره جمهور الفقهاء.
الشرط الثاني : أن يكون عاقلا :
فإن كان المقرّ مجنونا لا يؤاخذ بإقراره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة . . . وذكر منها المجنون حتى يفيق.
بإقراره .
فإن كان يجن مرة ويفيق مرة أخرى ثم أقر في حال إفاقته وجب
أن يؤاخذ
وأما المعتوه : فإذا كان فاقد التمييز أخذ حكم المجنون، وإن كان عنده شيء
من التمييز الذي يخول له بعض التصرفات أخذ حكم الصبي المميز .
(١) انظر : المغني ٦٦٤/٧ فقد جاء : لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على الصبي.. والأصل في هذا قول النبي : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولأن القصاص عقوبة .. فلم يجب على الصبي كالحدود. .»
ولأنه لا قصد له .
ص ١٣٦