ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١٢٩

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود ۱۲۹ واحتجوا أيضًا بما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة بأنها له أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده . الرأي الثالث : وهو للحنابلة في المشهور عندهم، ويتمثل في تقديم بيئة المدعي وعدم سماع بينة المدعى عليه . واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : البيئة على المدّعِي واليمين على المدعى عليه فهذا الحديث قد جعل البينة في جانب المدعي فلا يبقى على المدعى عليه بينة. كما قالوا إن بينة المدعي أكثر فائدة من بينة المنكر لأنها تثبت شيئًا لم يكن وأما بينة المنكر فإنها تثبت أمرًا ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة ولذا كانت بينة المدعي أولى بالتقديم منها. ولكن هل يجب اليمين على من قدمت بينته؟ يرى الحنابلة أن من قدمت بينته لا يحلف لأن البينة وحدها كافية لترتيب الحكم عليها فلا حاجة حينئذ إلى اليمين . ویرى الشافعية في الرأي الراجح عندهم وابن القاسم من المالكية وجوب اليمين على صاحب اليد، لأن البينتين سقطتا بتعارضهما فصار الخصمان كمن لا بينة لهما فيحلف المدعى عليه ويستحق العين التي تحت يده كما لو لم يكن هناك بينة . وأجاب عليهم الحنابلة بقولهم : إن إحدى البينتين راجحة فيجب الحكم بها منفردة كما لو تعارض خبران أحدهما أرجح من الآخر، ولا يجوز القول بسقوط البينتين، لأن المرجوحة وحدها هي التي تسقط ولا تسقط البينة الراجحة، لأن الواجب هو العمل بها . ب - حكم تعارض البينتين إذا ادعى الخصمان شيئًا في يدهما: إذا تنازع الخصمان عينا في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه وأقام كل منهما بينة على دعواه وتساوت البينتان تعارضتا وسقطتا ووجب تقسيم العين بينهما نصفين .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.