i
١٢٤
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود
أولا : ذهب أرباب الرأي إلى القول بأن كلا من الجرح والتعديل لا يصح بلفظ الخبر ولا بأي لفظ آخر غير لفظ أشهد بينما ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى القول بقبولها بلفظ الخبر وبأي لفظ آخر يفيد العلم بحقيقة الشاهد ومعرفة حاله من حيث كونه عدلاً أو غير عدل بل وأجازوهما بالكتابة والرسالة أيضا.
ثانيا : ذهب أصحاب الرأي الأول إلى القول بعدم قبول أي منهما من واحد ولا من واحدة بل لا بد في ذلك عن رجلين أو أكثر بينما ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى القول بعدم اشتراط العدد في قبولهما فيصحان عندهم من رجل واحد أو امرأة واحدة.
ثالثا : ذهب الفريق الأول إلى القول باشتراط أن يكون الجرح في المجروح، وذهب الفريق الثاني إلى القول بعدم اشتراط ذلك .
وجه
رابعا : ذهب الفريق الأول إلى القول باشتراط أن يكون الجرح مفسرا، وذهب الفريق الثاني إلى القول بجواز أن يكون الجرح محملا وسيأتي مزيد بيان لهذه الفقرة في موضوع خاص تحت عنوان الجرح بين الإجمال والتفصيل».
من يصح منه التعديل :
يرى المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أن التعديل لا يصح إلا
من ذوي الخبرة من الرجال.
وقال الأحناف والزيدية في الرأي الراجح عندهم إن التعديل يصح من النساء وكذلك الجرح أيضًا إذ شأنهما في ذلك شأن سائر الأخبار .
وقد أجاب أصحاب الرأي الأول على هؤلاء بقولهم : إن التعديل يحتاج إلى الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة لأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصي فإذا لم يكن المعدل ذا خبرة ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق والنساء لا خبرة لهن. ذكره
ومما يدل على عدم قبول التعديل ممن لا خبرة عنده خبر عمر في موضوع حكم القضاء بشهادة مجهولي العدالة . أثر التقادم على التعديل :
الذي
مر
صرح الزيدية بأنه إذا ثبت تعديل شخص في قضية فأراد أن يشهد في قضية أخرى فإن كانت المدة قريبة حكم بشهادته من دون حاجة إلى تعديل جديد، وإن طالت المدة فالمختار عندهم أن يحكم بها لأن الأصل بقاء التعديل وعدم سقوطه
بالتقادم .
ص ١٢٤