ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١١٠

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود ويرى ابن القيم أن الحكم بثلاثة شهود لإثبات الإعسار ليس خاصا بإباحة المسألة كما قد يفهم البعض من ظاهر الحديث، ولكن الحكم هنا عام، فيتناول الإعسار المسقط لأداء الديون ولنفقة الزوجات والأقارب. الفرع السادس ما يثبت بشاهد دون یمین الغصن الأول الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال سوى الرضاع: يرى الزيدية والأحناف والحنابلة أن ما لا يطلع عليه الرجال ـ باستثناء الرضاع من الولادة والاستهلال والعيوب التي تحت الثياب وانقضاء العدة يثبت بشهادة امرأة واحدة، والثنتان أحوط عند الأحناف. وقد استدل هؤلاء على صحة ثبوت هذه الأمور بشهادة امرأة واحدة بما رُوِيَ عن الرسول الله من أنه قبل شهادة القابلة على الولادة. وصرح الأحناف والحنابلة بأنه يقبل شهادة رجل واحد أيضًا في هذه الأمور، لأنه أكمل منها ولأن ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية . ولكن يفهم من كلام الزيدية أنه لا يقبل فيما تقدم شهادة أحد من الرجال، بل ولا شهادة أكثر من امرأة واحدة غالبًا. ويرى المالكية أن نصاب الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال هو امرأتان وحجة المالكية هنا تتمثل في أن شهادة الرجال لما سقط اعتبارها في هذا الباب لمكان الاكتفاء الضرورة وجب بعددهم من النساء . وأما الشافعية فيرون أن نصاب الشهادة هنا هو رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة إذا انفردن فلا يقبل عندهم في حال انفراد النساء بالشهادة أن يكن أقل من أربع نسوة لأن الشرع أقام كل امرأتين في باب الشهادة مقام رجل واحد ثم لا يكتفي بأقل من رجلين فلا يكتفي بأقل من أربع نسوة. ويفهم من مضمون كلام الظاهرية أن نصاب الشهادة في أي شيء ـ ما عدا الحدود والرضاع ورؤية الهلال - هو رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة أو رجل
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.