الثاني : الكلية قواعد عامة تندرج تحتها جزئيات كثيرة وأن الجزئي هو تلك الأحكام المتعلقة بجزيئات الحوادث مما يعرض للناس في حياتهم، وقد يرجعون في تعرفها إلى تلك الضوابط الكلية، فالكلي بمنزلة العام ، والجزئي بمثابة أفراده.
الثالث : الكلية : هي المقاصد العامة التي توصي تكاليف الشريعة الإسلامية بقسميها إلى حفظها في الخلق، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات والجزئي : هو التكاليف العملية والاعتقادية التي ترجع
إلى أي مقصد من هذه المقاصد.
الفرق بين الأحكام الكلية والأحكام الجزئية :
الأحكام الكلية قطعية لا يتطرق إليها النسخ.
والأحكام الجزئية قد تكون ظنية وقد يرد النسخ عليها.
من أمثلة التشريع الكلي :
قوله تعالى : قال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْر الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ
بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (5) ﴾ [الأعراف: ۳۳]
فإنه يدخل فيه تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة، وتحريم كل ظلم وعدوان على النفس والمال أو العرض، وكل شرك بالله، أو ما
٩٤
ص ٩٤