دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٩١

تعليل الأحكام بالمصلحة اختلفت كلمة الفقهاء من حيث جواز التعليل بالمصلحة، بحيث يحكم على أمر ثبت فيه مصلحة بأنه حلال، وعلى أمر آخر ثبت مضرته بأنه حرام، وذلك إذا لم يكن نص مجيز أو مانع، فإنه لا يتصور مضرة في أمر حكم الشارع بأنه حلال بالنص، ولا يتصور منفعة في أمر نص الشارع على أنه حرام. وقد أنكر أهل الظاهر جواز تعليل الأحكام مع الإقرار بأن الشارع الإسلامي جاء للمصلحة ، ولكن يقتصر بالمصلحة على النص الوارد فيها. وذهب أبوحنيفه والشافعي إلى جواز تعليل الأحكام ولكن على أساس تعرف وجه المصلحة في نص معين بالذات، وقياس المصلحة في الأمر الذي لا نص فيه على هذا النص باعتبار أن وجه المصلحة أو ما يدل عليها من امارات تشترك بين الأصل الذي جاء به النص والفرع الذي لم يعرف نصه. وذهب مالك وقريباً منه أحمد وبه قال ابن تيميه وهو مذهب الشيعة الزيدية والإمامية أن تعليل الأحكام بالمصلحة التي تكون من جنس المصالح التي أقرها الشارع من غير قصر التعليل على تعرف وجه المصلحة في نص معين فهذا الفريق من العلماء ينظر إلى المصالح التي جاء بها الإسلام، واعتبرها في كثير من الأحكام، ويعتبرونها جنسا ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.