أما فى القانون الوضعي فقد أختلف معناه باختلاف النظر إليه .
فمن نظر إلى موضوعه ، عرفه بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون لصاحبها ، ومن نظر إلى صاحبه : عرفه بأنه قدرة أو
سلطة خولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معين معلوم .
ومن راعى النظرين : عرفه بأنه رابطة قانونية تجعل لشخص على سبيل الإنفراد والاستثمار ولاية التسلط على شئ معين من شخص آخر .
أنواع الحقوق :
الحقوق إما عامة، كالتي تكون للفرد قبل الدولة ، وهذه بينها القانون الدستورى ، أو للهيئات المختلفة تجاه بعضها البعض ، أو تجاه
الدولة ، وهذه يحكمها القانون الإداري .
أو للدول فيما بينها وهذه يحكمها القانون الدولي العام .
أو للأجانب ، وهذه يحكمها القانون الدولي الخاص .
وإما حقوق خاصة :
وهي التي تكون للأفراد قبل بعضهم البعض ، وهي تنقسم إلى
ثلاثة أقسام .
الإسلامي ، ص ٤٢٣ ، والشيخ مصطفى الزرقا ، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه
الإسلامي ص ١١ الطبعة السادسة
чл
ص ٦٨