العقول التي هي ملاك التكليف .
الرابع : حفظ النسل ) كقضاء الشرع بإيجاب حد الزنا إذ به حفظ
النسل والأنساب .
خامسا : حفظ المال ) كقضاء الشرع بإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون
إليها ) .
فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة.
وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة.
وبقى نوعان من المصلحة ولا شيء وراء ذلك.
الأول : ما يقع في مرتبة الحاجيات، وهي مفتقرة إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات.
ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة
بالمرض والسفر.
وفي العادات كإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا، وما أشبه ذلك.
0.
ص ٥٠