دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٤٠

الدعاوى فيها ، فإذا ثبتت هذه الحقوق باعتراف المدعى عليه مع التمكين من اليسار، فإنه يلزم المقر الموسر بدفعها إلى مستحقها، لأن في تأخيرها مع اليسار منكرا هو مندوب لإزالته. ومع هذا الاتفاق البين على النحو الذي رأيت فان هناك من الأعمال ما يخالف فيها المحتسب القضاء، ومن أهمها ما يلي : المحتسب لا يجوز له سماع الدعاوى التي لا تتعلق بمنكر ظاهر كدعاوى العقود والمعاملات، فليس له أن يسمع هذه الدعاوى ولا أن يحكم فيها بقليل أو بكثير ، لأنها ليست داخلة في طبيعة أعماله ما لم يؤذن فيها من الإمام وحينئذ يصير عمله شاملا لأعمال القاضي والمحتسب. ب. ليس للمحتسب النظر في الحقوق التي يدخلها التجاحد والتناكر لأن ذلك يحتاج إلى سماع البيئة واستحلاف اليمين إلى غير ذلك من وسائل الإثبات، وهذا من اختصاص القاضي إذ له الاجتهاد ولا حسبة في محل الاجتهاد، فليس للحنفي مثلا أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية. ن د. المحتسب ينظر فيما يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون حضور خصم مطالب، وأما القاضي فليس له ذلك. القضاء موضوع للمناصفة ، فيحتاج إلى الأناة والوقار فاستعمال الغلظة والسلاطة فيه جور، وخرق لطبيعة عمله ، أما المحتسب ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.