إتفاقا ، فان المحتسب يجب أن يأمرهم بإقامتها ، أو يعزرهم على
تركها إن هم لم يستجيبوا لذلك.
النوع الثاني
ما يتعلق بحق الله في الأفراد كتأخير الصلاة عن وقتها فانه إذا كان إهمالا أدبه ، وهكذا كل أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى. النوع الثالث :
ما يتعلق بحقوق العباد العامة، كالأمر بإصلاح المرافق العامة إذا تخريت ، وترتب عليها إلحاق الضرر بالناس ، كالطرق والمستشفيات ومحال الشرب ، فعلى المحتسب أن ينظر في ذلك ويامر بإصلاحه من
بيت المال لأنه حق عام.
النوع الرابع
:
ما يتعلق بحقوق العباد خاصة كالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت مع اليسار، فالمحتسب يأمر برد الحقوق إذا استعان به أربابها.
النوع الخامس :
ما يتعلق بالحقوق المشتركة كالأمر بتزويج الأيامى من الأكفاء إذا طلبن، وكذلك إلزام النساء بأحكام العدد إذا فورقن، فللمحتسب تأديب من يخالف في ذلك لوجوب التزويج من الكفء على الأولياء ووجوب العدة على النساء ، كذلك يلزم المحتسب الآباء القيام بواجب
۳۵
ص ٣٥