بحسن سير العدالة . وحماية مركز الادارة العامة . وحماية النظام العام . والأخلاق العامة ونحو ذلك كحماية الاقتصاد والصناعة
والتجارة .
۲۲ ان القوانين الوضعيه تهتم بنوع من الجرائم . وتتغاضى عن تلك التي تؤثمها الأديان وتدعو للقصاص واقامة الحد
٢٣ ان الاحكام الشرعيه الاسلاميه تنحصر في خمسة :
الواجب . المندوب . الحرام . المكروه . المباح
٢٤ ان العقوبات في التشريع الاسلامى قصد منها مصالح العباد وسواء كانت العقوبات أخروية ام دنيوية . وأن العقاب الأخروى هو الاصل في العقوبة . لأنه يقع بعد نهاية الحياة الدنيا وأن عقوبة
الدنيا لا ترفع عقوبة الآخرة . وإنما الذى يرفعها التوبة النصوح
٢٥ ان العقوبات في الشريعة الاسلامية تأتى على عدة اشكال . فمنها الأصليه . والتكميلة . والمقدرة . وغير المقدرة . ومنها التي تصيب الجانى فى بدنه أو ماله أو تسبب له ألما نفسيا . وهي في جملتها
إما قصاص . وإما حدود . وإما تعازير .
٢٦ ذهب جمهور فقهاء الشريعه الاسلاميه إلى جواز تعليل الاحكام بالمصلحة بحيث يحكم على أمر ثبت فيه مصلحة بأنه حلال وعلى امر آخر ثبت مضرته بأنه حرام . وذلك إذا لم يكن نص مجيز أو مانع.
۲۰۵
ص ٢٠٥