دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٢٠٠

يقتضيها العقل والنقل جلبا لمنفعة، أو دفعا لمضرة . قال ابن عبد السلام . ربما كانت أسباب المصالح مفاسد ، فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك بقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد . وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد بل لكون المصلحة هي المقصود من شرعها كقطع يد السارق، وقاطع الطريق، وقتل الجناة، ورجم الزناة وجلدهم وتعذيبهم، وكذلك التعزيرات كلها مفاسد أو جبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من قبيل المجاز بتسمية السبب باسم المسبب" وتفاوت أنواع الأذى يقتضي تفاوت العقوبات، فبمقدار الجريمة تكون العقوبة وهذا ما يحتم علينا مكافحة الإجرام والمجرمين بمختلف الوسائل والسبل الكفيلة بحماية الفضيلة. ذلك أنه إذا عالجنا النفوس التي أصابتها آفة الجريمة بسد احتياجاتها وتهذيبها ببث روح الحياء والفضيلة فيها نكون قد قربنا بينها وبين الناس ، وجعلناها قريبة مما يألفون ، فلا يكون منها ما ينكر عليها وبالتالي لا يكون منها إجرام، فإنه إن لم تذهب من النفس نوازع الشر تقل على الأقل وقائعه. أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المذهب المتوفى سنة ٦٦٠هـ هــ أنظر Y الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ص للشيخ محمد أبو زهرة. ۲۰۰ (1)
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.