والارتفاع بالنفس البشرية عن مساقط الرذيلة ، وتجميلها بالفضائل
والكمالات متمثلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما الحسبة الخاصة فمعناها قيام شخص معين من قبل الإمام أو نائبه بتنفيذ تعاليم الدين وأحكامه فيأمر بالمعروف ويؤدب على تركه ، وينهى عن المنكر ويعاقب على فعله.
ما يترتب على هذا التقسيم :
ويترتب على هذا التقسيم أن الحسبة العامة تثبت لآحاد الناس ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام، وهذا ما جرى عليه العمل في صدر الدولة الإسلامية، فقد كان الكثير من الأفراد يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وحتى في مواجهة ولاة الأمور لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكانوا يحققون بذلك رقابة فعالة على أعمال الحكام ، وكان من الحكام من ينصاع لذلك، وبناء على هذا تكون الحسبة من فروض الكفاية.
وأما الحسبة الخاصة فإنها تلزم القائم بها دون غيره ، ومنشأ هذا اللزوم إذن الإمام له وتفويضه القيام بها ، وحينئذ تكون في حقه من فروض العين لأنه والحالة هذه يملك من القوة والسلطان ما لا يملكه غيره من الأفراد، ومع هذا فإن هناك فروقاً في التطبيق بين أعمال كل من المحتسب الذي أقامه خصيصاً لها، وبين من تطوع لها طيبة من نفسه، ويمكن إجمال هذه الفروق فيما يلي
:
۱۸
ص ١٨