دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ١٥٢

العلاقة بين الجريمة والجناية ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الجناية والجريمة بمعنى واحد ، وأنها عبارة عن محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير والحد عقوبة (1) مقدرة الله تعالى، أي أنه تعالى حدد مقدارها وعين نوعها، ولم يترك ذلك لأحد من الناس تقديره وكونها حقا لله أي مقررة لحماية المصالح العامة، وصيانة لنظام المجتمع ، وأما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة على كل ذنب لم تضع له الشريعة عقوبة محددة (٢). والجنايات الموجبة للعقوبة التي قدرها الشارع هي : الزنا، ( والقذف والسرقة والحرابة، والبغي والردة، وشرب الخمر. เ وذهب فريق آخر إلى التفرقة بين الجريمة والجناية في الاطلاق فجعل الجريمة شاملة لموجبات الحد والتعزير وخص الجنايات بموجب القصاص لا غير (۳) وسبب هذه التفرقة عندهم، هو أن موجب القصاص يجوز فيه العفو والتنازل، إما بمقابل أو بدونه، حتى ولو رفع إلى القاضي، وقد نظر فيه القاضي، بخلاف موجب الحد ، فإنه لا عفو فيه بعد رفعه إلى (۱) (۲) (۳) أنظر صحيح مسلم ج ۱۱ ص ۱۲۱ والمغنى ج ١٠ ص ٣٤٧ والطرق الحكميه ص ١١٥ لإبن قيم والأحكام السلطانية ص ٢١٤ للماوردي وأبي يعلي ص ٢٥٧ وتبصرة الحكام ج ۲ ص ۲۱۹. المغني ج ۱۰ ص ٣٤٧ وصحيح مسلم ج ۱۱ ص ۱۲۱ والسلطة القضائية ص٣٢٤. فتح القدير ج٤ ص ٢٤٤ للكمال بن الهمام ومغني المحتاج لمعرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ٤ ص ٢. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.