ويتولى مجلس الوزراء السعودي رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها ، ، ويملك السلطة التنظيمية والسلطة
،
الإدارية، وهو المرجع للشؤون المالية ولجميع الشؤون المرتبطة في سائر وزارات الدولة والمصالح الأخرى، وهو الذي يقرر ما يلزم اتخاذه من إجراءات في ذلك، ولا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية نافذة إلا بعد موافقته وقرارات مجلس الوزراء نهائية إلا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقا لأحكام هذا النظام.
الثالث : تطور الأجهزة الأمنية
:
أولا : تعتبر الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية والدعامة الحقيقية لتثبيت معالم الأمن والاستقرار وتوطيد عناصر الرخاء والازدهار في أنحاء البلاد وذلك بعد التمسك بالشريعة الإسلامية، واستقرار النظام السياسي العادل.
وتتبوأ هذه الأجهزة في الوقت الراهن مكانه متقدمة ومتميزة من
حيث التنظيم والتدريب والتجهيز والقدرة على الحركة، ومواجهة
6
الأحداث الطارئة، والكشف عن المجرمين والعابثين بأمن البلاد. وأن عملية تطور الأجهزة الأمنية والسعودية وتقدمها المطرد على الاستمرار
(1)
۱۹۹۰م.
القباع مرجع سابق.
١٤٠
ص ١٤٠