الاحداث ، وان أوهم صلاحا ، فقد قالوا : « لا تعتمد تدبير الأحداث ، فليس يليق التدبير بهم ، وان حسن منهم في بعض الاوقات ، فانه قبيح العاقبة وهو كوجود الشيء، بالحس يرى حسنا ، والعقل يبين بعد قبحه
والتدبير يحتاج الى مركزية فيه، وتعاون بين القائمين على تنفيذه وتدقيق في شأنه فلا ينقلب على أهله ، ومن التدبير الجيد أن يترك للمنفذين فرصة اقتناص الفرص وتلافي الاضرار وخاصة في الحرب فان القيادات الميدانية ينبغي أن تكون طليقة اليد الى حد كبير لتكون قادرة على المبادرة والمناورة وقد قال المهلب وهو من أقوى القادة في التاريخ الاسلامي ان من البلية ان يكون التدبير لمن يملكه دون مـن يباشره » .
ومن أهم ما يلزم فيه احكام التدبير عشرة أمور :
أ - احكام اقامة الشريعة :
هذه
، و
وكل أمير يطالب من ذلك البداية والنهاية بالنسبة لكل أمير مسلم هي بقدر ولايته وبحسب استطاعته ، ان يقيمها في نفسه وفيمن هم تحت رعايته ولا تقوم الشريعة الا اذا قام كل أمير بواجبه في شأنها وذلك نأخذه من الحديث الذي رويناه : ه اذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة ، وما نذكره في هذا الكتاب غيض من فيض مما يلزم لاقامة الشريعة على كل مستوى ، وهذا يحتاج من كل أمير الى احكام تدبير، فمن كان أمير عشرة فعليه أن يفكر دائما في صلاحهم واصلاحهم والارتقاء بهم نحو ما يقربهم الى الله عز وجل، فاذا اذنبوا عالج الذنب، واذا اخطأوا سدد الخطأ، وعليه أن يحكم أمر المعالجة والتسديد وهكذا الواجب في حق كل أمير، ومن أهم الامراء اقام الصلاة وايتاء الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه علامة اقامة الشريعة عند الامراء » الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » فعلى الامراء ان يحكموا تدبير هذه الامور الاربعة بحيث تبقى حية على كل مستوى ، واحكام هذه الامور يقتضي تعليما ومحاسبة وعقوبة
ب
،
يحرص عليه
تدبير أمر العصبية التي قدمت الامير ، فمن قدمته جهة للامرة فعليه أن يحكم أمر تدبير شؤونها ورعايتها وتعميق الصلات بينه وبينها وتقوية الروابط بينه وبين قادتها ، فمتى غفل الأمير عن ذلك ، فاته خير كثير ، وسمح للمتأمرين أن يتآمروا ، وان كثيرين من الناس يركبون على اكتاف الناس ليرتفعوا فاذا ارتفعـــــــوا ركلوهم بأقدامهم ، ينطبق ذلك على قادة أحزاب وممثلي جماعات في وزارات ومجالس نيابية الى غير ذلك ، أمثال هؤلاء لا يحصدون هم و من قدمهم الا الندامة في الحاضر
والمستقبل .
ص ٧١