فصول في الامرة والامير — الصفحة ٦٧

ترك اتخاذ الكافرين أولياء : ٢٤ + قال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، وقال تعالى : ( لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم انه لا شيء اضر على الامة من ان يتسلط على امرائها كافرون يسمع لهم . ذلك دمار وخراب لان هؤلاء لا يألوننا خبالا ، فليكن الامراء على حذر من ذلك ، واتخاذهم بطانة شيء ومعاملتهم شيء آخر نقل ابن الازرق : « وأما معاملة اليهود والنصارى من غير مخالطة وملابسة ، فلا يدخل في النهي . وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا ، ورهنه درعه » • وأما الاستعانة بالكافر على أمر من أمور المسلمين ففيه خلاف وبعضهم أجازه ، فقد ذكر عياض جواز ذلك ) أي الاستعانة بالكافر ( عن بعض الائمة ، قائلا : وحمل النهي على وقت خاص ، يعني قوله صلى الله عليه وسلم : « انا لا نستعين بمشرك » وفي عصرنا يكلف المسلم في شأن من بيننا وبينهم عقد ذمة لم ينقضوه بعدة أمور : هي أحسن، أن يبرهم ويقسط اليهم، وان يعاملهم بالحسنى، وان يجادلهم بالتي وأما الامير فعليه أن يفعل ذلك كله ، وان يجمع مع ذلك اعطاءهم ما لا تبقى معه حجة الحذر والتحذير بحيث يعرفون انهم لا يفوتون اذا اخطأوا أو غدروا ، وهذا لهم ، مع كله شيء والولاء في الاصطلاح الاسلامي شيء آخر ، فهو الذي لا يجوز أن يعطوه . المتابعة ومباشرة الادور : - ٢٥ مباشرتها • · أخطر أحوال الامراء عدم مباشرتهم الامور بأنفسهم، وأولى في الخطر الترفع عن ، فقد جعلوا مباشرة الامور شرطا في الانتهاض بالسياسة بعد استنابة الامناء و تقليد النصحاء قال الماوردي : ) ولا يعول على التعريض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الامين ويغش الناصح . وقد قال تعالى : * يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال : فلم يقتصر تعالى على التعريض دون المباشرة ولا عذر في التشاغل اكتفاء بالاستنابة حتى قرنه بالضلالة ، . قال ابن رضوان : ينبغي للملك ان يتفرغ للنظر في أحوال الولاة وأعوانهم وخدامهم حيثما كانوا ، والنظر في أحوال أقاصي البلاد وأدانيها ومعرفة ما له من الجبايات ويتفرغ لسماع الشكوى، ممن يشتكي بأحد ولاته ، واختيار ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.