وفي الموطأ أن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه لا يزال العبد يكذب ، ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة وسلم : يسود قلبه ، فيكتب عند الله من الكاذبين »
سوداء
، حتى
وهناك حالات يجوز فيها الكذب فقد ثبت في الصحيح جواز الكذب للمصلحة في ثلاث : الحرب ، والاصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها .
قال الغزالي
:
وفي معناها ما ارتبط به غرض صحيح له أو لغيره ، .
4
قال النووي ضابطا لذلك : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، والمحمود منها ان أمكن التوصل اليه بالصدق والكذب معاً وان لم يكن الا بالكذب ، فهو فيه الكذب حترم في حكم المقصود جوازا ووجوبا نعم ينبغي الاحتراز منه، ما أمكن خشية التجاوز به عن حد الضرورة ، انتهى ملخصا
•
قال ابن الأزرق ناقلا :
منه
« ومما هو في معنى المواضع الجائز في حق السلطان فيها الكذب ما يعرض للسلطان في استمالة العصاة الى أن قال ما نصه : ان احتاج الملك الى الكذب في مداهنة بعض المفسدين لم يلحقه الوعيد ، لانه أحد المواضع التي استثني فيها جواز
الكذب
ومهما استطاع الانسان أن يوري فعليه أن يفعل . قال النووي : «التورية والتعريض معناهما : اطلاق لفظ ظاهر في معنى ، والمراد به معنى آخر بتناولة اللفظ على خلاف الظاهر وهو خداع ، فإن اقتضته مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب ، أو حاجة لا مندوحة عنها الا بالكذب، فلا بأس بالتعريض والا فهو مكروه ، الا أن يتوصل به الى أخذ باطل أو دفع حق . فيحرم ،
و من الأدب الذي لا يصح أن يفارق الانسان التثبت في كل ما يرويه ويحكيه فذلك من مظاهر الصدق . قال ابن الأزرق :
•
يجب التثبت فيما يحكي ، لما ورد من النهي عن التحديث بكل ما قال يسمع الله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » . وعن ابن مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بئس مطية الرجل : زعموا »
{1
ص ٤١