هناك شورى رسمية تضبطها القواعد المتفق عليها بين الأمة بفئاتها كلها والشورى الرسمية يمكن أن يشترك فيها مسلمون وغير مسلمين كما يمكن أن تشترك فيها أحزاب المعارضة أو الأحزاب التي لها نظرياتها السياسية أو وجهات نظرها الفقهية وهذه جميعا تضبطها القواعد الاسلامية المتفق عليها أما المستشارون الخاصون للأمير فهؤلاء ينبغي أن تتوافر فيهم شروط معينة ، من جملتها :
د
ه
--
-
"
العقل الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذكاء قيل : لأن الأحمق الجاهل اذا استشرته ، زاد في لبسك ، وأدخل عليك التخليط في رأيك ، ولم يقم بتحقيق وكان يقال : احذر مشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه ، قليل التجارب في عمره أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه
نصحك
•
الدين والتقوى ، قال ابن الحاج : ( لان ذلك عماد كل صلاح ، وباب كل نجاح ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السريرة موفق العزيمة » .
قلت
قال : «وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( من أراد أمرا فشاور فيه امرءاً مسلما وفقه الله لأرشد أموره » وعن عمر رضي الله عنه : « شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل » .
المحبة الحاملة على خلوص النصيحة . قيل لأنه اذا كان كذلك أمنت من غشه واجتهد لك في نصحه، ونظر في أمرك بجميع أجزاء قلبه
<
قال ابن الأزرق : ولا يستشار العدو الا في موضع واحد ، وهو أن يكون صلاح الرأي بصلاحه ، وفساده بفساده ، كعدوين في سفينة ، يستشير احدهما الآخر في صلاحها ، ونجاتها ، قال : واحترز أن يكون في عقبی ارشاده شيء يخصك بفساده
(
سلامة الفكر من المكدرات والكدورات قالمصاب بذلك ليس مظنة الشورى الرشيدة في الغالب ، فالجائع حتى يشبع والعطشان حتى يقنع ، والأسير حتى يطلق ، والضال حتى يجد ، والراغب حتى يمنح ، وصاحب الخف الضيق وحاقن البول ، وصاحب المرأة السليطة ، ومعلم الصبيان بسبب اقتصاره على والراعي بسبب عزلته، والكثير القعود مع النساء، ومن لا دقيق عنده.
خلطتهم
البراءة
، مما له في الأمر المستشار فيه من هوى يساعده وغرض يقصده ، لأن الأغراض جاذبة ، والهوى معكر ، والرأي اذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض
فس
١٢٤
ص ١٢٤