رسالة في السياسية الشرعية - بيرم — الصفحة ٨٩

وأسبابه ؛ ليصل مباشرة إلى التعزير بالقتل، وأول فئة بدأ بها تلك التي تخرج عن طاعة الإمام، ويستشهد في هذا المقام بعدة أحاديث نبوية شريفة، ثم يرجع إلى تعزير مــن تكررت منه الجرائم و لم يرتدع فيجوز قتله، ويؤكد ذلك فيقول: "فإذا رأى الحاكم في ذلك مصلحة للعامة كان له أن يفعله، ثم قال : "وقد أستفيد منه أن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من غير ورود في الشرع. ثم يذكر درجات التعزير التي تبدأ بالوعظ والإعلام بحسب اختلاف هيئات الناس ثم يتعرض لتعزير المستهتر والمستهزئ بالدين كمن يشرب الخمر في رمضان شهرة وبدون سبب فيجوز قتله. ثم يختم الفصل بالإشارة إلى ضرورة احترام الشرع ومن يمثله من علماء وقضاة وولاة، وإلا فإن ذلك يكون سبباً لأقصى العقوبات مثل المخالف الذي لا يعترف بفتاوى الفقهاء، ولا يقول بها، وهو من عامة الناس. وقد جمع المؤلف بنفسه جميع أقسام هذا الفصل ذلك أني لم ألاحظ تركيز أي مصدر من المصادر التي اعتمدها على باب التعزير مثل تركيز المؤلف، فعلى الرغم من أن هذا الباب يوجد ضمن رسالة صغيرة، إلا أنه جاء أو فى بكثير مما جاء في عديد من كتب الفقه المطولة، التي اعتنت بباب التعزير، ذلك أن كتب الفقه درجت على الإشارة إلى التعزير عند بحث مسائل الحدود والجنايات وفي أبواب أخرى متفرقة، وبكل إيجاز. الخاتمة وقسمها إلى ثلاثة مباحث: ص ١٧٤ أ - القضاء بما تدل عليه القرائن والامارات الظاهرة (ص) ١٧٥)، ويحث فيه القضاة والحكام على الأخذ بهذه الأمارات والقرائن ويضيف إليها ضرورة الأخــــذ بعين الاعتبار بمسألة العرف عند إصدار أحكامهم؛ لأن في تجاهله تعبيراً عن جمود المفتي وجهله، وضياعاً لحقوق المتظلمين. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.