رسالة في السياسية الشرعية - بيرم — الصفحة ٧

فبدأ كتابه بديباجة ذكر فيها المصادر التي اعتمد عليها في كتابه، ثم تلاها بمقدمة خصصها للتعريف بالسياسة الشرعية. وجعل الفصل الأول: في حديث عن أدلة مشروعية الأخذ بالسياسة والعمل بمقتضاه في إدارة شؤون الرعية وخصص الفصل الثاني: لبيان اختصاصات الوالي والقاضي، وما هو متاح لكل منهما من السلطات والاختصاصات، وبخاصة الحكام التي يمكن لولي الأمر أن يحكم بها، ولا يمكن للقاضي أن يحكم بها، وضمن الفصل الثالث: الحديث عن الدعاوى بالتهم والعدوان، وجعل الفصل الرابع: في الكلام عن التعزير، وهو أوسع الفصول جميعاً، لتشعب الحديث في هذه المسألة، وكونه محل اجتهاد الحاكم وتقديره. أما الخاتمة: فقد ذكر فيها ثلاثة موضوعات خصّ الأول منها: بالحديث عن القضاء، بما تدل عليه قرائن الأحوال والأمارات والثاني في الفراسة، وهل يمكن للقاضي الاعتماد عليها في إصدار الأحكام، وجعل ثالثها: في الحديث عن الحسبة، وهو باب واسع، خاض فيه الفقهاء كثيراً. وقد ذيل نص الكتاب بجملة من الفهارس تساعد الباحث في الوصول إلى ما يرغب فيه من المعلومات المتعلقة بالموضوع. ونظراً لأهمية الكتاب العلمية والتوثيقية بوصفه رسالة موجهة إلى أمير، وما يحمل هذا من دلالات ومعان مفيدة في مجال علمي التاريخ والسياسة، رأى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث طباعة هذا الكتاب وإخراجه للناس مساهمة منه في إحياء تراثنا العريق، وإفادة المكتبة العربية بكتر ،جديد، وخدمة الباحثين العرب والمسلمين في هذا الحقل الذي يعاني قلة المصادر المتعلقة به، عسى أن تسد هذه المساهمة، ثغرة من ثغور حصون ثقافتنا وهويتنا. V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.