رسالة في السياسية الشرعية - بيرم — الصفحة ٥٦

وأما نظمه ففي أغراض شتى منه ما هو في مسائل علمية، كقوله في مسألة تعارض الحقيقة والمجاز رجز] قدم من المجاز ما قد اشتهـ وإن يكن كلاهما مستعمـ بلا فعنده الحمل على الحقيق على الحقيق الذي قد الهجــ وللمجاز شهرة بين المــــــــــــــلا ــة أولى بلا شك ودون مزيــــــة [١٥ ظ] ــة ويحملان اللفظ في ذي الصورة على المجاز أو على الحقيق من باب تعميم المجاز فاعلم تكن به في العلم ذا تقـــــــدم مثالهم للصورة الأولى اشتهر بنحو لا تأكل من هذا الشجر لا يحنث الأكل من ذات الشجر ويحنث الأكل من ذاك ذاك الثمر (۱) ومثلوا لصورة العنـ باد بنحو لا يشرب من ذا الواد فعنده الحنث بشرب المــــــــــــاء بالكرع لا بالشرب من سقاء(۲) وفي الصحيح عنهما قد اشتهر يحنث بالكل بذاك المعتبر وقوله في مسألة تعدد الإضافة والتعليق في صيغة التطليق، وهو عقد البزازية : (۳) [الرجز] (۱) ورد تعليقان على هامش المخطوط على هذا البيت يتعلق الأول بكلمة الشجر والثاني بكلمة الثمر هذا نصها: أ - لهجر هذه الحقيقة. ب - لاستعمال هذا المجاز. (۲) ورد تعليق على هامش المخطوط حول هذا البيت ونصه ترجيحاً للحقيقة المستعملة على المجاز المشهور. (۳) كتاب الجامع الوجيز للشيخ محمد بن محمد المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي (ت ٨٢٧هـــــــ ١٤٢٣م)، وهو كتاب جامع لخص فيه مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختلفة، وقد اشتهر باسم البزازية، انظر الكشف: ٢٤٢/١. وقد ورد تعليق على هامش المخطوطة يتعلق بما جاء في البزازية ونصه ونص ما فيها والطلاق المضاف إلى وقتين نزل عند أولهما، والمعلق بالفعلين عنده أخر هما. والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله غدا أو بعد غد. طلقت أو بعد غد، لو علق بأحد الفعلين يترل عند أولهما. والمعلق بفعل ووقت يقع بأيهما سبق. وفي الزيادات إن وجد الفعل أولاً يقع ولا ينتظر وجـــود الوقت، وإن وجد الوقت أولاً لا يقع ما لم يوجد الفعل، وعن الإمام الثاني: إذا وجد الفعل أولاً لا يقع حتى يوجد الوقت أيضاً. انتهى. قلت: ولما لم يتعرض في النظم لرواية أبي يوسف ذيلته بقولي:
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.