ويلزمه أن يكون الرجل إذا ترك الصلاة، وسائر الفرائض جاحداً لها مستكبراً عنها، وهو يعلم أنها حق من عند الله تعالى، وأصرَّ على ذلك إلى أن مات، لا يكون عاصياً لله تعالى، فى تركه الفرائض على هذا الوجه، ولا ملوماً، ولا مذموماً، ولا معاقباً على ذلك، بل يلزمه أن يزعم أن ذلك مباح له، إذ كان غير واجب عليه
فإن زعم أنه أول ما يترك الصلاة جاحدا لها، كافر عاص، ثم إذا كرر الجحود بها، والترك لها لم يكن عاصياً. قيل له : وكيف صار الترك الأول، والجحود معصية، والثاني لا معصية وهو مثل الأول، سواء ترك كترك، وجحود كجحود، والنهي قائم عنهما جميعاً، وهو في جميع أحواله عالم بأن الصلاة، الفرائض من عند الله وجميع
تعالى، قد أنزلها الله تعالى في كتابه، وجاء بها رسوله ، فإنه متعمد للكذب على الله تعالى عناداً وتكبراً عن قبول الحق، والخضوع له .
من زعم أن هذا غير عاص لله تعالى في تركه الفرائض تكبراً ، وعنوداً() ، وجحودا ، خشيت أن يكون منسلخاً من
الإسلام.
(1) كذا في الأصل : عنوداً وهو بضم العين مصدر، وبفتحها: صفة بمعنى عائد. ورد على هامشه : (وَعِناداً)
من
عندَ
-910-
ص ٩٨٥