إطلالة على الأنظمة العدلية :
قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية .
المادة الحادية والثمانون : تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
١/١ - إذا أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه .
الباب السابع
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفصل الأول
وقف الخصومة
المادة الثانية والثمانون : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما . وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه .
۱/۸۲ ـ عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون المادة .
٢/٨٢- إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة خصمه ، أو إذا رأى ناظر الدعوى أن لا مصلحة في الوقف . ٣/٨٢ ـ يجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت إذا ظهر له يقتضي ذلك ، كمخالفة الوقف للمصلحة العامة .
٤/٨٢ - يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر .
٢/ ٥ - يقصد بالميعاد الحتمي : كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائياً ، فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور
۹۷
ص ٩٧