إطلالة على الأنظمة العدلية .
١/٥٤ ـ تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مـع تـوفـر أسباب الحكم فيها وفق المادة ( ٨٥ ) .
٢/٥٤ - يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته وفق المادة ( ١٧٤ ) .
المادة الخامسة والخمسون : إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً .
١/٥٥ - إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ، بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فيعد الحكم في حقه حضورياً، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة ، أم بعده .
٢/٥٥ - إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه ، وفق المادتين : (١٨١٥) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه ، ويعاد التبليغ ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية ، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات
التمييز .
٣/٥٥- يلزم تدوین مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً. ٤/٥٥ - إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وذلك وفق المادة (۱۰۹) .
أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة - فيعامل وفق المادة (١١٠) .
المادة السادسة والخمسون : إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة
٨٣
ص ٨٣