اطلالة على الانظمة العدلية — الصفحة ٧٢

إطلالة على الأنظمة العدلية المادة الثالثة والثلاثون : تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية . ٣٣ ١ - يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية ، أو كتابة عدل في البلد . الفصل الثالث الاختصاص المحلي المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم . ١٣٤ - محل الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت عليه المادة ( ۱۰ ) . ٢٣٤ - إذا كان المدعى عليه غير السعودي، ليس له محل إقامة في المملكة فـيـعـامــل وفـق المادتين ( ٢٦ ، ٢٧ ) . ٣٣٤ - إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة . ٤/٣٤ - إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان . ٣٤/ ٥ - المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص . ٣٤ ٦ - يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم ، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع . ٣٤/ ٧ - إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى في بلد السجن . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.