إطلالة على الأنظمة العدلية
.(190-191)
٢ / ٥ - النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة (۱۷٥) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة
المادة الثالثة : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام . المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دلیله عند النزاع فيه . وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال
٤ / ١ - يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر . / ٢ - يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصلياً أم عارضاً .
٤ / ٣ ـ يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
٤ / ٤ ـ يقبل الطلب بالاستيثاق الحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (١١٦) من هذا
النظام . ٤ / ٥ - إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
٤ / ٦ - إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير . ٧/٤ - يكون الحكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية و الصورية - في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
٤ / ٨ - يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم بـرد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
٥٦
ص ٥٦