اطلالة على الانظمة العدلية — الصفحة ٥٦

إطلالة على الأنظمة العدلية .(190-191) ٢ / ٥ - النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة (۱۷٥) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة المادة الثالثة : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام . المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دلیله عند النزاع فيه . وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال ٤ / ١ - يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر . / ٢ - يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصلياً أم عارضاً . ٤ / ٣ ـ يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه . ٤ / ٤ ـ يقبل الطلب بالاستيثاق الحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (١١٦) من هذا النظام . ٤ / ٥ - إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه . ٤ / ٦ - إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير . ٧/٤ - يكون الحكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية و الصورية - في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز . ٤ / ٨ - يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم بـرد الدعوى ، واكتسابه القطعية . ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.