اطلالة على الانظمة العدلية — الصفحة ١٤٣

إطلالة على الأنظمة العدلية لها، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها . . ١٢٠٤ - تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه. ٢٠٤/ ٢ - للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . ٢٠٤ / ٣- إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوز، وتبعثه إلى المحكمة . ٢٠٤/ ٤ - يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآتية : أ - إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله ب - إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي المشرف على الحجز والتنفيذ . ج - إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه. د - إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة . ٢٠/ ٥ ـ يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى . المادة الخامسة بعد المائتين : يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. ١/٢٠٥ - الدفع يكون بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . المادة السادسة بعد المائتين : إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين. ٢٠٦ / ١ - إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.