السيادة في الإسلام بحث مقارن - أبو عيد — الصفحة ٩

تقديم كلمة لا بد منها إن عقد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري (١) في خصوص المبادىء والأحكام التي يتضمنها كل نظام منهما لبيان الأفكار الأساسية التي تحكم نظام الحكم في الشريعة الإسلامية ونظم الحكم في (۱) القانون الدستوري : هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يبين نظام الحكم للدولة وعلى وجه الخصوص يبين كيفية تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقاتها بغيرها من السلطات . فقواعد القانون الدستوري هي التي تحدد شكل الدولة وما إذا كانت الدولة دولة موحدة أو دولة تعاهدية - مثل الولايات المتحدة - ونظام الحكم فيها ومدى قيامه على الديموقراطية أو النيابية والسلطات العامة وكيفية تكوينها وما يختص به كل منها وعلاقاتها ببعضها البعض وكذلك علاقات هذه السلطات بالأفراد وما يتمتع به هؤلاء من حريات وحقوق عامة. أما كلمة دستور : فهي كلمة فارسية الأصل ومعناها الأساس» لذلك تستخدم بعض البلاد العربية تعبير القانون الأساسي بدلاً من القانون الدستوري، ويمكن تعريف الدستور من ناحيتين مختلفتين فمن الناحية الموضوعية يقصد بالدستور: مجموع القواعد القانونية الأساسية التي تبين نظام الحكم للبلاد أو بأنه مجموعة القواعد القانونية الخاصة بتنظيم السلطات العامة وحقوق الأفراد، أما من الناحية الشكلية فيقصد بالدستور تلك الوثيقة التي تحمل هذه التسمية والتي تتضمن قواعد تهدف غالبيتها إلى بيان نظام الحكم. ومصطلح القانون الدستوري حديث العهد فقد عرف رسمياً في فرنسا عام ١٨٣٤ حينها أنشأ وزير التربية في عهد لويس فيليب دراسة هذا الفرع من القانون في كلية الحقوق بجامعة باريس . انظر تفصيل هذه المواضيع في: ۱ - النظم السياسية والقانون الدستوري فؤاد العطار ص ۱۲ النهضة العربية مصر. ٢ - القانون الدستوري ماجد الحلوص ۱ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية. ٣- النظم الدستورية محسن خليل ص ه دار النهضة العربية ط ١٩٦٧ م. _4-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.